وتُعد هذه السياسة إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة، ومنحهم رخصًا وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، وتسهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلاب في المدارس الحكومية بدولة قطر. وتتضمن سياسة الرخص المهنية جملة من المرتكزات الهامة القائمة على مبدأ الكفاءة في منح الرخصة للكفاءات من المعلمين وقادة المدارس وفق وسائل مقننة تعزز مبدأ التنافسية والعدالة من خلال تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس.